آنچه که در سایر کشورها با نام بحران اقتصادی جهانی شناخته می شود و در ابتدای وقوع آن بنا به گفته مسئولان سیاسی کشور قرار بود برای ایران ایجاد ظرفیت جدید کند و اقتصاد ملی ما را در آبراه تازه ای بیندازد در حال حاضر چهره خشن خود را دارد به جامعه اقتصادی کشور نشان می دهد.

اگر از بحران سرمایه گذاری و اشتغال در پارس جنوبی و بحثهایی که بیش از چهار یا پنج سال در رابطه با آن منطقه در جامعه مطرح بود بگذریم و نیز بحران جاری غول صنایع خودرو سازی ایران نیز چشم پوشی کنیم و نیز هفت تپه را هم به حساب نیاوریم به استان بوشهر می رسیم. از دیگر سو باید در نظر داشت که طبق دستور مقام معظم رهبري اصل 44 قانون اساسی اجرایی شود و بر مبنای آن می بایست همه بانکهای کشور (به جز بانک ملی و سپه) به طبع اکثر نهادهای اقتصادی کشور خصوصی شود. در این بین باید در نظر داشت که در همان زمان نیز بحث بنگاههای زود بازده در کشور شروع شده بود و دولت به شکل بی سابقه و پر شتابی در حال پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضيان بود. این شد که بعد از کمتر از یک سال از فعالیت دولت در معرفی متقاضیان به بانکها و پخش شدن بیش از اندازه پول در بازار کشور بانکهای ایران به شدت دچار مشکل شدند.

عده کثیری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سه قفله و شش قفله شدن بانک ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان در طی دو سه سال اخیر علاوه بر اینکه شائبه ورشکستگی بانکهای کشور را در جامعه دامن زده است باعث رکود در بازار ملی گشته است. این بود که منتقدین وضعیت اقتصادی می گویند ارائه شدن سهام بانکها در شرایط بحران ملی اقتصادی تنها انداختن بحران از دامن دولت به دامن بخش خصوصی است. بانکها هر چند به دلیل شرایط خاصی که دارند رها نشده اند اما در طی این سالها تنها به دنبال جمع آوری مطالبات خود از جامعه بوده اند و با این کار می خواسته اند که جان بگیرند. عدم پرداخت تسهیلات باعث شده است که این بانکها در طی سالهای اخیر درآمدی نداشته باشند و این نشانه بحران است.

در این بین بانک صادرات هم وضعیت جالبی دارد. این بانک خصوصی شد. اما به چه شکل؟ رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی با بیان این که پیش از این 40درصد از سهام بانک صادرات به سهام عدالت واگذار شده بود، خاطرنشان کرد: «با توجه به عرضه 6درصدی از سهام این بانک در روز گذشته و هم چنین اختصاص 5درصد از سهام این بانک به کارکنان هماکنون 51درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد و از روز شنبه جاري کاملا در ردیف بانکهای خصوصی قرار خواهد گرفت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه گفت:« با توجه به این که 20درصد از سهام این بانک در اختیار دولت قرار می گیرد 29درصد دیگر از سهام بانک صادرات باقی می ماند که به صورت تدریجی و یا بلوکی در روزهای آینده عرضه خواهد شد.» این خبر نشان می دهد که سهام عدالت دولت در این بانک بیشترین سهم را از خصوصی سازی این بانک برده اند.

از آنجا که مدیریت سهام عدالت در دست دولت است باید ابراز داشت که زور دولت در اداره این بانک هنوز بسیار بالا است. به همین دلیل هم منتقدین می گویند که بانک ها از دولتی به شبه دولتی تبدیل شده اند. از زمانی که بذر خصوصی سازی در بانکهای کشور پاشیده شد می شد پیش بینی کرد که این بانک به شدت پیگیر وصول مطالبات خود باشند. اتفاقا این پیش بینی درست از آب در آمد. در هفته گذشته بانک صادرات استان بوشهر در راستای افزایش منابع و تحقق منافع خود سیاست فشار بر بخش صنعت استان را عملی کرد. این اتفاق از آنجا بسیار نگران کننده است که اکثر کارخانه های استان یا تعطیل شده اند و یا نیمه تعطیل اند. به همین دلیل هم پیگیری به حق بانک صادرات برای وصول مطالبات خود به زندانی شدن سرمایه گذاران بخش خصوصی می انجامد.

البته اولین قدم محکمی که این بانک در راستای منافع خود برداشت منجر به زندانی شدن یکی از خوشنام ترین سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش صادرات آبزیان شد. در طی هفته ای که گذشت مدیرعامل شرکت « آ. بوشهر.» به شکل بدی بازداشت شد. آقای «ک.ت» که از خوشنامترین و محترم ترین صنعتگران و سرمایه گذاران استان بود حدود ده سال قبل با اخذ حدود 700 میلیون تومان تسهیلات از بانک صادرات سرمایه گذاری کلانی را در شهرک صنعتی یک بوشهر انجام داد و در آن زمان توانست تمام ماشین آلات خود را از کشورهایی نظیر ژاپن و امریکا وارد کند. با برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت گرفته توسط این فرد ،بوشهر صاحب کارخانه فوق العاده مدرنی در زمینه بسته بندی آبزیان شد. در زمانه ای که کار وی گرفته بود این کارخانه دار توانست بخشی از 700 میلیون تومان بدهی خود را به بانک صادرات بپردازد اما هر چه زمان رو به جلو آمد کارخانه فوق مدرن بوشهر در زمینه آبزیان از پله های ترقی بازماند و در نتیجه ... بعد از گذشت ده سال میزان بدهی این فرد به بانک صادرات با محاسبه دیر کرد به 5 /1 میلیارد تومان رسید. بدهی بالا را که در کنار رکود حیرت انگیز صنایع و اقتصاد ملی قرار دهید می بینید که این فرد توان هیچ گونه تصمیم گیری نداشته است. و در نتیجه سپردن خود به موجهای بحران بود که این نخبه اقتصادی و سرمایه گذاری استان در ابتدای مرداد ماه سال جاری سر از سلولهای زندان در آورد.

البته شاید زندانی شدن سرمایه گذاران در کشور پدیده تازه ای نباشد اما آنچه که بسیار نگران کننده است این است که در روزهای آینده تکلیف بقیه سرمایه گذاران استان که عموما در رکود به سر می برند چه خواهد شد. خبرها و شایعات تازه حاکی از آن است که تعدادی از سرمایه گذاران استان و صنعتگران بوشهر در این هفته راهی دادگاه خواهند شد. این موضوع بهانه ای شد که با دو تن از فعالین و کارشناسان صنعت استان به گفتگو بنشینیم. محمد حسین ارغوان رئیس انجمن مدیران صنایع استان بوشهر در گفتگو با دلیران تنگستان گفت: بانکهای استان و کشور هم در حال حاضر در وضعیت ایده آلی به سر نمی برند. در نتیجه طبیعی است که پس از سالها استمهال و کنار آمدن با سرمایه گذاران پیگیر وصول مطالبات خود باشند. دولت باید برای این معضل فکری کند. وگرنه از آنجا که پول بانکها از آن ملت است نمی توان از بانکهای کشور خرده گرفت که چرا پیگیر مطالبات خود هستند. وی در ادامه افزود: در چند سال اخیر مرتبا از دفتر مقامات ارشد کشور نامه می رسد که به صنایع بدهکار مهلت دهند اما صنایع نمی توانند از مهلت داده شده برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند. از دیگر سو این مهلت ها عموما دردی را دوا نخواهد کرد و فقط صنعتگران را در پرداخت دیون خود نا توان تر خواهد کرد.

 رئیس انجمن مدیران صنایع استان در ادامه راه برون رفت از بحران صنایع استان را بررسی دقیقی از وضعیت صنایع توسط کارشناسان دانست و گفت: باید هیاتی تشکیل شود و بررسی کند که صنعتگران چقدر در نابسامانی های واحدهای تولیدی خود و ورشکستگی شان نقش داشته اند. پس از این مرحله باید به صنایعی که ورشکسته به تقصیر نیستند کمک کرد و البته با دیگران هم به شدت برخورد کرد. ارغوان در ادامه افزود: در حال حاضر نمی توان دقیقا وضعیت صنایع استان را تبیین کرد. چون عده ای هم که می گویند در بحران نیستیم گفته شان گاها درست نیست و در بحران به سر می برند. باید کمیته ای تشکیل شود تا بتوان قاطعانه گفت چه کسی یا چه شرکتی واقعا در بحران به سر می برد.

در حال حاضر شرکتهایی هستند که در سال 1364 با دلار هفت تومان به بهره برداری رسیده باشد و تا سال 1384 در سه شیفت کاری فعالیت کند و کالای خود را هم پیش فروش کند ولی در شهریور سال 84 به ورشکستگی بیفتد. این شرکت را نباید با شرکتهایی که واقعا ورشکسته هستند مقایسه کرد. ایشان در ادامه گفت: در حال حاضر وزن استان در ایجاد اشتغال کم است و با آمارها هم خوانی ندارد. در حال حاضر خیلی از شرکتهای استان تعطیل هستند و کارگران خود را اخراج کرده اند بنابراین پولی که هزینه اشتغال شده با حجمی که الان در بخش صنعت مشغول به کارند همخوانی ندارد. رییس انجمن کدیران صنایع استان در پایان گفت: خصوصی شدن بانکها مشکل سرمایه گذاری را حل نخواهد کرد. هرچند که این کار تحرکی در اقتصاد به وجود می آورد. اما برای کارآفرینان و صنعتگران اتفاق مهمی نخواهد افتاد. یکی دیگر از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی هم در گفتگو با دلیران تنگستان گفت: اقتصاد کشور ما در حقیقت به شکل جزیره ای اداره می شود. این بزرگترین مشکل بخش صنعت کشور است.

در استان بوشهر هم مدیریتها به شکل جزیره ای عمل می کنند. یعنی همخوانی و هماهنگی بین مدیریتهای دولتی وجود ندارد و هر اداره ای کار خود را انجام می دهد. وی در ادامه افزود: اولین کسی که مقابل این سیبل قرار دارد و ترکشهای آن را به جان می خرد سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند. ایشان در ادامه تصریح کرد: الگوی اقتصادی ما هم هنوز کاملا تبیین نشده و همین موضوع هم برای سرمایه گذاران ایجاد اشکال می کند. زیرا قانون جامعی برای مواجهه با بخش خصوصی و کمک به او شکل نمی گیرد. این فعال اقتصادی در ادامه افزود: سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر به کلاف سر در گمی می ماند که باعث رکود در بخش سرمایه گذاری می شود.

وی در ادامه سیاستهای خارجی و نبود پول و بوروکراسی اداری را هم از جمله مشکلات بخش خصوصی در کشور دانست و گفت: از دیگر سو بانکهای کشور هم یا ورشکسته اند و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند در نتیجه نمی توان از آنها ایراد گرفت که چرا با بخش خصوصی برخورد قهری می کنند. وی در ادامه افزود: معضلات و مشکلات بخش خصوصی در استان بوشهر مطلقا معلول سیاستهای بانکی نیست. وضعیت بانکها هم معلول علت دیگری است که در نتیجه آن به زمین خورده اند و راهی به جز پیگیری حق خود ندارند. سرمایه گذاران بخش خصوصی در شرایط فعلی اول و آخر کتابی هستند که حذف شده است و بین زمین و آسمان مانده اند. نه بازاری برای خرید و فروش دارند نه امنیت شغلی دارند نه آینده ای دارند و نه سرمایه در گردش و نه ... الان کارخانه هایی در استان هستند که به خاطر 23 میلیون تومان بدهی به اداره برق کارخانه اش پلمپ شده است. همه اینها نشان می دهد که مدیریتهای دولتی مرتبط با بخش خصوصی هم خوانی ندارند. به همین دلایل است که همیشه سرمایه گذاران استان بوشهر دیروزی بهتر از امروز داشته اند. وی در پایان گفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد از کارخانه های استان یا تعطیلند و یا نیمه تعطیل هستند و یا دچار مشکلات عدیده ای هستند. این فعال اقتصادی در پایان گفت: برای برون رفت از بحران باید سیاست گذاری برای بخش خصوصی را از حوزه سیاسی جدا کرد.

اولين نظر را شما بدهيد

1.4